هل المال المكتسب من بيع جهاز مستعمل بسعر أعلى من سعره الأصلي بعد إضافة عمولة، أو من بيع أغراض لا تبيعها الشركة، أو من شراء بضاعة من الشركة وبيعها للمناديب بسعر أقل من سعر الشركة، حلال أم حرام؟

بيع الجهاز المستعمل يكون على صورتين: إما أن تكون سمساراً، فيجب إعلام المشتري بالعمولة الخاصة بك، ولا يلزم إعلامه بعمولة المندوب الآخر، ويشترط أن تكون العمولة حلالاً للمندوب. وإما أن تكون بائعاً، ويشترط لذلك ثلاثة شروط: أن يتم البيع (تعريف) خارج وقت العمل، وأن يتعامل المشتري معك بصفتك البائع، وأن تملك الجهاز قبل بيعه.

إذا جاءك من يريد سلعة لا تبيعها شركتك، جاز بيعها له بالشروط الثلاثة السابقة. أما إذا لم يرغب المندوب في الشراء من شركتك لغلاء السعر، فلا يجوز لك شراء السلعة من شركتك وبيعها له بسعر أقل إلا بإذن الشركة (تعريف)، لأنك وكيل عنها ولا يجوز للوكيل البيع لنفسه بما يضر بمصلحة موكله.