هل تجوز المتاجرة في الذهب عن طريق الفوركس، خاصة مع تأخر قبض الثمن 40 ساعة بسبب الإجراءات البنكية، والتأكيد على عدم وجود فوائد ربوية أو غير ربوية، مع أخذ نسبة بسيطة مقابل البيع والشراء، وهل يختلف ذلك عن المتاجرة عن طريق البنك؟
يجوز ما تأخذه شركة الوساطة من عمولة محددة مقابل خدمة والشراء، ولكن الإشكال يكمن في عدم قبض الثمن فورًا، سواء كان التأخير مقصودًا أو بسبب الإجراءات البنكية. فبيع الذهب بالفضة أو العملات يتطلب التقابض الفوري في مجلس العقد، والدليل على ذلك حديث أبي المنهال عن ، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، وشرط التقابض يدًا بيد.
إذا تسلمت شركة الوساطة الثمن عند البيع وتأخرت هي في إرساله، فلا حرج لأنها وكيل عن البائع وقد حصل القبض. العقود التي تتم عبر الهاتف تصح إذا تم القبض بعد انتهاء المحادثة مباشرة. أما إذا كان البيع صوريًا، فهو ربا محرم.
هذا المجال ينطوي على مخاطر شرعية والمقامرة، لذا يُنصح بالابتعاد عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101685
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101685
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي