هل تعد الرافعة المالية المستخدمة في تداول العملات والمعادن والأسهم، والتي ترفع القيمة الشرائية إلى أضعاف مضاعفة، عملية ربوية أو أن عملية الشراء بها صحيحة، مع وجود سعرين مختلفين (سعر 3.75 ريال وسعر تداول فعلي 0.375)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التعامل بالرافعة المالية (الهامش)؛ لما تتضمنه من قرض ربوي، فالوسيط يقرض العميل لينتفع بالعمولات من عمليات والشراء، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. وقد نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي على أن اشتراط الوسيط التجارة عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة، وهو منهي عنه شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146510
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146510
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي