هل يجوز التعامل في البورصة مع غلبة الشركات المقترضة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحرم المتاجرة في البورصة إذا كانت وفق نظامها الدولي، لاشتمالها على الإقراض بالفائدة، وعدم القدرة على التسليم عند الطلب، وتأخير التقابض. ولكنها تجوز إذا أمكن تطبيق الضوابط التالية: أن يكون والشراء بمقدار رأس المال، وأن يتحقق التقابض دون تأخير، وأن يتمكن المشتري من التصرف بالعملة، وأن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة. أما المتاجرة بالذهب والفضة فيشترط لها التقابض والتماثل في الوزن، وهو غير ممكن في أعمال البورصة. والمعروف عن البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، فهي تقوم على الإقراض والبيع الورقي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33618
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33618
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي