ما حكم الشرع في التعامل بالبورصة، والاتجار في الفضة والعملات الأجنبية، وما حكم الأرباح الموزعة بنسبة 65% للمستثمر، و15% للمضارب و15% كرسوم للشركة، و20% للاحتياطي، علماً بأن أصل المبلغ لا يضمن؟

يحرم التعامل مع البورصات دولياً لاشتماله على الإقراض بالفائدة، وعدم القدرة على التسليم عند الطلب، وتأخير التقابض. لكن يجوز التعامل معها إذا أمكن ذلك وفق الضوابط الشرعية. لا حرج في اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة (20% مثلاً) إذا كان مشترطاً من بداية التعاقد أو تم التراضي عليه، ولا يدخل ذلك في ضمان رأس المال المفسد للمضاربة (تعريف).