هل يجوز الحصول على قرض من البنك الفرنسي بنظام التورق -شراء معدن وبيعه للعميل- علماً بأن البنك أفاد بمطابقة النظام للشريعة الإسلامية، بينما أشار أحد المشايخ لوجود مشكلة في عملية البيع والشراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق الجواب عن المسألة، ويضاف هنا أن سؤالاً وُجّه للشيخ عبد الله المنيع حول حكم التورق مع البنك الفرنسي، حيث يبيع البنك معادن يمتلكها في البحرين ويتم توكيل البنك ببيعها لطرف ثالث. فأجاب الشيخ بأن هذا غير جائز لعدم علم المشتري بالمعادن (جنسها، نوعها، وصفها، ورؤيتها)، ولعدم تيقنه من ملكية البنك لها، مما يجعل البيع صورياً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158272
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158272
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي