هل يعتبر القرض الذي يقدمه البنك العربي عن طريق التورق الشرعي، ببيع معادن مملوكة للبنك وموجودة في مستودعات شركات أخرى، قرضًا حلالًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التورق مع كونه تركه. ويشترط لجواز هذه المعاملة أن يتملك البنك المعادن ويقبضها القبض الشرعي بنقلها من مكانها، وأن يكون المشتري الثاني غير البنك، وأن لا تكون هناك مواطأة على بيع المعادن لطرف معين. ولا يجوز التعامل مع البنوك الربوية لكونه من التعاون على الإثم والعدوان، إلا إن كان للبنك فرع خاص بالمعاملات الإسلامية مستقل تمامًا وله لجنة رقابة شرعية عارفة بأحكام الشرع وصارمة في المراقبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68410
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68410
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي