هل يجوز تغيير أسعار السلع باستمرار، بحيث يختلف السعر المدفوع عن السعر المعلن، وهل يعتبر هذا عدلاً في التجارة؟

إذا باع البائع السلعة بأقل من سعر السوق محاباةً لأحد، جاز له ذلك ما لم يقصد الإضرار بالآخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

أما إن باع بأكثر من سعر السوق: إذا كانت الزيادة يسيرة ويتسامح بها الناس، جاز ذلك. إذا كانت الزيادة كثيرة والمشتري يجهل السعر، فهذا غش وخداع، ويثبت للمشتري خيار الغبن برد السلعة.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بائع يبيع السلعة نفسها بأسعار مختلفة، فأجاب بأن الاختلاف جائز إن كان سببه تغير سعر السوق، أما إن كان سببه استغلال جهل المشتري بالمساومة، فلا يجوز، لأنه غش وخلاف للنصيحة التي هي الدين (تعريف)، ويجب أن يكون البيع (تعريف) بسعر السوق المعتاد، إلا أن يحابي البائع أحداً بتخفيض السعر له.