هل يجوز شراء اللبن من بنوك الحليب إذا كان الحليب بمنزلة أربع رضعات فأقل لتجنب اختلاط النسب، علمًا بأن الرضاعة لا تحرّم إلا بخمس رضعات؟

التعامل مع بنوك الحليب بيعًا وشراءً من المسائل المستحدثة التي تباينت فيها آراء الفقهاء، والمجمع الفقهي الإسلامي قد أفتى بحرمة الرضاع من لبن بنوك الحليب. ولا يُعَدُّ تقليل الرضعات إلى أربع مخرجًا عمليًا لتفادي اختلاط الأنساب، إذ إن الرضعات الخمس المحرمة لا ترتبط بكمية الحليب بل بالعرف (تعريف)، فكمية حليب واحدة قد تعادل خمس رضعات عرفية، ما يجعل ضبط العدد الفعلي للرضعات أمرًا عسيرًا، خاصة أن الحليب غالبًا ما يُضاف إليه مواد حافظة أو محسنة، مما يزيد الأمر تعقيدًا. وإذا أمكن عمليًا تجنب محذور اختلاط الأنساب، فيجب مراعاة المحاذير الصحية والشرعية الأخرى التي ذكرها المجمع الفقهي.