هل يجوز شراء منزل عن طريق مؤسسات تدّعي العمل بالصيغة الإسلامية (المرابحة) وتكون الأقساط الشهرية أعلى من القروض الربوية، أم أن التعامل مع البنوك الربوية أولى، خاصة مع وجود شكوك حول شرعية بعض تعاملات هذه المؤسسات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز معاملة البنوك الربوية مطلقًا، خاصة إذا كانت المعاملة محرمة كالقروض الربوية. أما معاملة المؤسسات الإسلامية، فلا حرج فيها إذا كانت المعاملة منضبطة بالضوابط الشرعية، كأن تبيع المؤسسة السلعة بثمن مؤجل، والربح في جائز، ولا يؤثر كون الربح أكثر من الفائدة الربوية؛ لأن الله أحل البيع وحرم . والربح في البيع ثابت، بينما الفوائد الربوية تتضاعف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132362
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132362
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي