ما حكم الحصول على تمويل سكني (لشراء منزل أو البناء) من بنك ربوي يعمل به الموظف، مع العلم أنَّ هذا التمويل بفائدة بسيطة 4% سنويًا، ويسدد البنك قيمة الشقة للبائع مباشرة في حالة الشراء، أو يصرف دفعات للموظف للبناء، وفي حال التمويل من بنك إسلامي تكون المرابحة أعلى؟

العمل في البنك الربوي لا يجوز لأنه إعانة على الربا (تعريف)، وقد يلحق العامل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وعليه تركه إلا لضرورة (تعريف). أما الشراء عن طريق البنك بصورة القرض بزيادة فهو حرام، لقوله تعالى: "وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ" و"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"، بينما الشراء عن طريق المرابحة (تعريف) جائز لأنها تجارة مشروعة.