هل يجوز لشركات الاتصال والكهرباء التعامل مع من يتاجرون في المحرمات (كالقات والسيجار والإذاعات التي تبث الأغاني)، مع العلم أن الحكومات لا تتعاون في مكافحة ذلك وقد يؤدي المنع إلى فساد ممتلكات الشركة، وهل يكون كسب الشركة من هذا النوع حراماً؟

لا يجوز لشركات الاتصال أو الكهرباء إعانة أحد على معصية الله تعالى؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويدخل في ذلك الشركات التي تقوم على صناعة المحرمات كالسجائر، أو الإذاعات التي تبث الأغاني والأفلام الماجنة. وما يُكتسب من هذا السبيل مال محرم يجب على الشركات التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، ولا فرق في ذلك بين كون الشركة (تعريف) في بلد تخضع لحكومة نظامية أو بلا حكومة.