هل يجوز للمسلم العمل في شركة متخصصة في شراء وبيع الديون المتأخرة والتربح منها، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن بطاقات ائتمان، قروض، أو عقود هواتف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شراء الديون بثمن معجل أقل من قيمتها يُعدّ من العقود الربوية المحرمة، لاشتماله على ربا الفضل والنسيئة ، وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء ومجمع الإسلامي ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي، وبناءً عليه يحرم العمل في الشركات والمؤسسات التي تقوم على شراء هذه الديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18150
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18150
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي