العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر التعامل بأسهم الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية حلالًا إذا كانت هذه الشركات ضرورية لحياة المسلمين، وكان عدم مساهمتهم فيها يؤدي إلى سيطرة غير المسلمين عليها، وهل ينطبق عليها قاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المنافع"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يختلف حكم بيع وشراء أسهم الشركات باختلاف طبيعة عملها:

1. الشركات ذات العمل : يجوز بيع وشراء أسهمها ما لم تتعامل أو تقدم خدمات محرمة.

2. الشركات ذات العمل : لا يجوز بيع وشراء أسهمها.

3. الشركات ذات العمل المباح مع ممارسات محرمة (كالتعامل بالربا): لا يجوز شراء أسهمها، لأن الوسيلة للمقصد المشروع يجب أن تكون مشروعة، والغاية لا تبرر الوسيلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85166
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي