ما حكم التعاقد مع شركة أجنبية مقابل مبلغ مالي للحصول على موقع لبيع منتجاتها، بحيث يكون الربح عمولة على كل عملية بيع تُحدَّد من قِبَل البائع، مع توفير الشركة خدمة الشحن وحرية اختيار المنتجات المتاحة في مخازنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التعامل مع التي تطلب مبلغ 4000 دولار مقابل موقع إلكتروني لتسويق سلعها بعمولة، لما في ذلك من القمار ، لأن فيه غرمًا محققًا (دفع المال) وغنمًا محتملاً (العمولة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18530
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18530
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي