ما هو الحكم الشرعي للتعامل مع وريثة ترفض استلام نصيبها من الميراث وترغب في استثماره بالمشاركة في العقارات المورّثة، وما إذا كان يحق لها زيادة على نصيبها الأصلي بمرور الوقت، وهل يجوز التصرف في مالها المرفوض؟

تُقسّم التركة (تعريف) بفرض ثُمنها للزوجة، والباقي للأبناء للذكر ضعف الأنثى. وهناك ثلاثة أنواع من القسمة: المهايأة (استغلال الورثة للمتروك لفترة تناسب حصتهم)، والمراضاة (اتفاق الورثة على طريقة للتقسيم)، وقسمة القرعة (تقسيم قيمة المتروك أو بيعه وتوزيع الثمن). لا يجوز إخراج أحد الورثة من نصيبه إلا برضاه، ولا يُلزم إعطاؤها أكثر من نصيبها. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والوصايا والديون قبل القسمة.