ما حكم أخذ جزء من مال الأم كتعويض عن قسمة الميراث غير العادلة التي قامت بها؟

أمر التركات والحقوق المشتركة شائك للغاية، والمحاكم الشرعية هي الجهة المخولة بفصل النزاعات فيها. ونكتفي ببيان بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع:

1. نفقة الوالد على أبنائه تكون بحسب الحاجة والعرف، وتنقطع بموت الوالد، وتصير تركته للورثة بحسب أنصبتهم الشرعية. وما أُنفق من التركة على الدراسة، إن لم يتبرع به الورثة، فهو دين عليهم. 2. قسمة التركة على غير الأنصبة الشرعية أو حرمان أحد الورثة من حقه ظلم بيِّن، والله تعالى تولى قسمة المواريث بنفسه وحدد أنصبتها. 3. إذا اتفق الورثة على إخراج بعضهم بشيء معلوم من التركة أو من غيرها، فهو ما يعرف بالتخارج، وقد يكون صلحًا، بيعًا، مبادلة، أو هبة وإسقاط حق. 4. الهبة بشرط العوض لها حكم البيع، ويشترط أن يكون العوض معلومًا؛ فإن كان مجهولًا فسدت الهبة. 5. إذا كان ما تم من قسمة إسقاطًا لجزء من حقك أو هبة منك بشرط عوض معلوم، فلا حرج في قبوله، أما إذا كان العوض مجهولًا وفسدت الهبة، فيجب إعادة قسمة التركة بالعدل حسب الأنصبة الشرعية. 6. لا يجوز للوالدين تفضيل أحد أبنائهما في الهبة إلا بمسوغ شرعي، ويجب العدل بين الأولاد.