هل يجوز شرعًا بيع غرض خاص بطريقة الاقتراع، بحيث يُعرض بمقابل أقل من ثمنه بكثير، ويرسل المشترون المحتملون الثمن المحدد، ثم تُجرى قرعة لاختيار فائز واحد؟

لم يُذكر مصير المال المبذول من قِبل الآخرين؛ فإن كان يُردّ إليهم فلا حرج، لكن تركه أولى إن لم تكن هناك حاجة لجمع الراغبين في السلعة وبيعها لأول طالب. أما إذا لم تُردّ المبالغ إليهم، فهذا قمار محرم وميسر لا يجوز فعله، وضابط الميسر (تعريف) هو "ما يدخل فيه الإنسان على سبيل المخاطرة بالمال، فإما أن يخسر هذا المال، وإما أن يربح".