ما حكم نظام الإيجار المنتهي بالتملك لشراء شقة من بنك إسلامي، وهل يجوز إرسال صورة العقد المكون من 10 صفحات للنظر فيه شرعياً؟
الإيجار المنتهي بالتمليك له صور جائزة ومحرمة، وضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان على عين واحدة في زمن واحد، وضابط الجواز أن يكون هناك عقدان منفصلان زماناً، بحيث يبرم عقد بعد ، أو يوجد وعد بالتمليك في نهاية المدة، وأن تكون الإجارة فعلية. ومن شروط الجواز أيضاً أن يكون ضمان العين على المالك، وأن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً يتحمله المالك، وتطبق أحكام الإجارة طوال مدتها ثم أحكام البيع عند التملك، وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر. ومن صور العقد الممنوعة: انقلاب الإجارة بيعاً تلقائياً دون عقد جديد، أو عقد بيع معلق على سداد جميع الأجرة، أو إجارة مع بيع بخيار للمؤجر مؤجلاً. ومن صور العقد الجائزة: إجارة مقترنة بهبة العين معلقة على سداد كامل الأجرة، أو إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر في شراء العين بسعر السوق بعد انتهاء الأقساط، أو إجارة مع وعد ببيع العين بعد سداد الأجرة بثمن متفق عليه، أو إجارة مع إعطاء المستأجر حق الخيار في تملك العين في أي وقت بعقد جديد بسعر السوق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157920
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157920
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي