هل التأمينات الاجتماعية التي تفرضها الدولة مقابل معاش للورثة حلال أم حرام، وما الفرق بينها وبين التأمين على الحياة أو الممتلكات؟

التأمينات التي تفرضها الدولة مقابل معاش للورثة لها حالتان:

1. أن تؤمن بها للموظف عند شركة تأمينية تجارية: هذا لا يجوز لما فيه من الربا (تعريف) والقمار والغرر (تعريف). وإذا حدث، فللورثة أخذ ما اقتطع من راتب الموظف فقط، وما زاد فلا حق لهم فيه. 2. أن لا تكون الدولة تؤمن لموظفيها عند شركات تأمين، وإنما تجري للورثة راتباً بعد موت الموظف مقابل ما اقتطع من راتبه: في هذه الحالة لا حرج على الورثة في أخذ هذا الراتب، لأنه جزء من راتب المورث، ولأن الدولة عليها القيام بمصالح مواطنيها.

أما التأمينات الأخرى فهي إما محرمة شرعاً لاشتمالها على محاذير شرعية، أو فيها شبهة لعدم تطبيقها لصورة التأمين التعاوني.