ما حكم أخذ عمولة من مورد، مقابل مساعدته لدخول قائمة الموردين، وعن كل أمر توريد يحصل عليه، علمًا بأنني لا أملك قرار اختيار الموردين، ودوري يقتصر على جمع العروض وتقديمها لإدارة المشتريات، وهل يختلف الحكم إذا لم أقدم له أي تسهيلات؟