ما حكم أخذ قرض بفائدة من بنك، ثم يقوم وسيط بإلغاء الفائدة مقابل نسبة من القرض؟

لا يجوز أخذ القرض الربوي، حتى لو وُجد من يلغي الفائدة الربوية بعد العقد، لأن العقد فاسد ابتداءً وفيه إقرار بالربا (تعريف)، وقد يعجز الوسيط عن الإلغاء، فتُلزم بالفائدة الربوية، فتكون ممن يوكل الربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه، هم فيه سواء».