ما حكم أخذ قرض ربوي، تتكفل الحكومة بفوائده، مع نية تخصيص نسبة من أرباح المشروع للصرف في سبيل الله؟

لا يجوز الإقدام على القرض الربوي، حتى لو كانت الدولة ستدفع الفائدة؛ لوجود بديل حلال وهو التعامل مع البنوك الإسلامية عن طريق معاملة التورق الجائزة. كما أن ما تقوم به البنوك الإسلامية من المرابحة (تعريف) وزيادة السعر الآجل عن السعر الحال جائز وليس من الربا (تعريف).