ما حكم الاقتراض من بنوك حكومية بقروض تقدمها الدولة للشباب، حيث تسدد الدولة الفائدة وتلزم المقترض بسداد أصل المبلغ فقط، وقد أفتى أئمة محليون بحلها بحجة أن البنوك ملك للدولة وهي تعيد المال لنفسها؟