ما حكم الشرع في فتوى مجمع البحوث الإسلامية التي تجيز التعامل مع البوكن التي تحدد الربح مقدمًا على الودائع، وما رأيكم في استدلالهم بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)؟

وضع الأموال في البنوك الربوية مقابل فائدة محددة سلفاً مع ضمان رأس المال هو الربا (تعريف) الصريح المحرم (تعريف) بالكتاب والسنة (تعريف) والإجماع (تعريف). وذكر ابن المنذر إجماع العلماء على إبطال القراض (المضاربة (تعريف)) إذا شرط أحد الطرفين أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة.