ما حكم بيع الذهب بالدَّيْن إذا كان يتم تثبيت سعر الذهب عند الدفع (سعر السوق وقت الدفع)، وهل يجوز بيع الذهب المصاغ الذي يحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب مع العلم الظاهر بذلك؟ وما حكم العمل في هذه الشركة؟

شمل السؤال أربع مسائل: بيع الذهب مؤجلاً أو بالدين (تعريف) لا يجوز؛ لحديث: "الذهب بالذهب.. يداً بيد"، فبيع الذهب بالذهب يلزم فيه التساوي في المقدار والتقابض، وبيع الذهب بالفضة أو النقود يلزم فيه التقابض، وتأخير السداد ربا نسيئة، وقد يكون ربا فضل. أما بيع الذهب بذهب مع أجرة تصنيع فمحرم، ويلزم التماثل في الوزن. بيع الذهب المحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب: إن بيع بفضة أو بنقود ورقية جاز إن كان واضحاً للمشتري، وإن بيع بذهب وجب فصل الفصوص لمعرفة مقدار الذهب وتماثله. العمل في هذه الشركة (تعريف) غير جائز؛ لأنها تتعامل بالربا (تعريف)، وفي العمل إعانة على الحرام (تعريف)، لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ".