ما حكم شراء أسهم شركة حلال بتمويل من المؤسسة التي يعمل بها السائل، على أن تسترد المؤسسة القرض مضافًا إليه 5% عند بيع الأسهم؟ وما حكم التعامل بالأسهم بيعًا وشراءً على المدى القصير لجني الأرباح؟ وما حكم الأرباح الناتجة عن هذه العملية، وهل يجوز استخدامها لسداد الديون إذا كانت حرامًا؟

يشترط لإباحة التعامل بالأسهم ثلاثة شروط: أن يكون نشاط الشركة (تعريف) مباحًا، وألا تتعامل الشركة بالربا (تعريف)، وأن تكون الأسهم لشركة تمارس نشاطًا تجاريًا فعليًا وليست في مرحلة التأسيس والاكتتاب، وإلا عُدَّت نقودًا وتطبق عليها أحكام الصرف (تعريف). إذا توفرت هذه الشروط فلا حرج في التجارة بالأسهم. ولا يجوز أخذ قرض ربوي، فمن فعل ذلك أثم ووجب عليه التوبة (تعريف). ما حُصِّل من أرباح الأسهم لا يحرم إلا إذا كانت الشركات تتاجر بالمحرمات، أو كانت شركات أصل عملها مباحًا وتمارس الربا، فيحرم من الأرباح بقدر ممارسة الربا.