ما هو الحل للتعامل مع سيارة الأجرة التي تم شراؤها بالتقسيط المربح بعد اكتشاف أن الاتفاق الأصلي كان ربويًا؟

إذا لم يشترِ الشخصُ السيارةَ شراءً حقيقيًّا، فالمبلغ الذي دفعه هو قرض. فإما أن يجعله قرضًا حسنًا يُرد بمثله، أو قرضًا ربويًّا بزيادة مقابل الأجل، والقرض الربوي باطل شرعًا.

قال شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية: "متى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى". وذكر أحاديث تبين أن "ما تواطأ عليه الرجلان بما يقصدان به دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، فإنه ربا".

وإذا لم تستطع فسخ العقد ورد المال، وأصبحت مالكًا لنصف السيارة قانونيًّا، فإذا استطعت رد القرض حالًا فافعل، ويبقى لك نصيبك. وإن لم تستطع رد القرض حالًا، ولم يرض صاحبه باسترداد مثله مع وجود الأجل، فيجوز أن تملكه من نصيبك في السيارة أو غيرها بقدر ماله الذي دفع، ولا يكون عليك دين.