هل استخدام فيزا بهذه الشروط، مع عدم الاستفادة من الفائدة أو التأخر في السداد، يُعد حراماً؟

تُجيز الشريعة التعامل ببطاقة الفيزا إذا خلت من الربا (تعريف)، ومن ذلك عدم اشتراط غرامة على التأخير، وجواز أخذ رسوم مقطوعة على الإصدار أو التجديد، أو عمولة من التاجر، وأن يكون السحب النقدي بلا زيادة ربوية.

أما اشتراط البنك مبلغًا يُوضع كضمان فلا حرج فيه إذا استثمره البنك استثمارًا مباحًا، ولكن لا يجوز اشتراط استثمار المبلغ بفائدة محددة، لأن ذلك ربا صريح، فكل قرض يُشترط فيه الزيادة فهو ربا.

ولذلك، لا يجوز التعامل بالبطاقة المذكورة، ويمكن استبدالها ببطاقة مغطاة (مسبقة الدفع) لتجنب المحاذير الشرعية.