هل بيع أسهم لا يمتلكها الشخص بالهامش (الشورت سيل)، مع توقع هبوط سعرها وإعادة شرائها لاحقاً بسعر أقل وإرجاعها للوسيط، جائز شرعًا؟

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما حرمه الشرع، كالغرر (تعريف) والضرر والجهالة والغبن وبيع ما لا يملكه الشخص. وشراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا (تعريف) أو تنتج محرمات لا يجوز، وهذا النوع من المعاملات المذكور في السؤال لا يجوز لاشتماله على الغرر وبيع ما ليس بملك، ويزداد التحريم شدة إذا كانت الشركات تنتج محرمات أو تتعامل بالربا، ولا يبرر كونها في بلاد أجنبية ذلك التحريم.