هل تتغير شرعية بيع الوفاء إذا كان رد المبيع مشروطًا بوعدٍ من المشتري للبائع برد المبيع عند رد البائع للثمن، مع الأخذ بالاعتبار الفروقات بين الشرط والوعد؟

بيع الوفاء، ويُسمى أيضًا بيع الأمانة (تعريف) أو المعاملة أو الإطاعة، هو أن يبيع المحتاج عقارًا أو منقولًا صالحًا للبقاء مدة طويلة، بشرط استرداده عند رد الثمن للمشتري. هذا البيع (تعريف) فاسد عند جمهور (تعريف) أهل العلم من المالكية والحنابلة ومتقدمي الحنفية والشافعية، و نصَّ قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي على عدم جوازه. بينما أجازه بعض الحنفية للحاجة (تعريف) إليه، واختلفوا في صورته، فمنهم من منع الشرط (تعريف) وأجازه بالوعد مع لزوم الوفاء به بشرط تأخر الوعد عن العقد. والأصل أن المواطأة على الوعد بعد العقد مع لزومه هي حيلة لا تغير من حكم البيع شيئًا، والبيع يعتبر حيلة على الربا (تعريف) ومخالفًا لأحكام البيع، وهو محرم عند جمهور أهل العلم والمجامع الفقهية.