هل نظام الادخار في إحدى الشركات – الذي يتيح للموظف ادخار ما بين 5% و15% من راتبه الأساسي مع خيارين للاستثمار أو عدمه، وتلتزم الشركة بمضاعفة المبلغ المدخر عند نهاية الخدمة بغض النظر عن خيار الاستثمار – له نفس حكم نظام أرامكو؟

يشترط لجواز الاشتراك في صناديق الادخار:

أن يستثمر المال المقتطع في مشاريع مباحة، لا في بنوك ربوية.

ألا يكون رأس مال العضو مضموناً، بل خاضعاً للربح والخسارة، وإلا صار قرضاً ربوياً.

أن يكون ربح العضو من الصندوق نسبة شائعة لا مبلغاً محدداً.

وعليه؛ لا يجوز الاشتراك في هذا النظام بفرعيه الاستثماري وغير الاستثماري.