العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تأجيل القسط المستحق للبنك مقابل رسوم إضافية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القرض من عقود ، ولا يجوز اشتراط فائدة عليه، سواء في بداية العقد أو عند التأخر في السداد. فزيادة المال مقابل تأجيل الأجل هو عين ربا الجاهلية الذي أجمع العلماء على تحريمه، وأن كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو حرام. فرسوم التأجيل التي يأخذها البنك وتختلف باختلاف ، أو تكون رسوماً كبيرة، هي ربا. أما الرسوم اليسيرة جداً كتكلفة الأوراق فلا بأس بها إن كانت لا تختلف باختلاف المبلغ. عند عجز المدين هو إنظاره إلى ميسرة، لا زيادة الثمن عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18835
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي