العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع مبلغ لشركة وساطة للحصول على قرض أو عقار عن طريق بنك إسلامي، مع العلم أن المبلغ محدد بنسبة من قيمة القرض أو العقار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التوسط في تحصيل قرض حسن أو شراء عقار منضبط شرعاً، ولا يجوز في قرض ربوي أو شراء محرم.

أنواع الوساطة: 1. الدلالة (السمسرة): جائزة بأجرة مقطوعة أو نسبة من القرض أو الثمن. 2. التوسط بالجاه والشفاعة: الراجح جواز أخذ عمولة عليها. 3. الضمان: لا يجوز أخذ عمولة عليه؛ لأنه عقد تبرع، وقد أجمع العلماء على منعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18275
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي