وضع الأموال في البنوك وقروض السيارات؟
الأصل في حكم إيداع الأموال في البنوك والتعامل معها في قروض السيارات ونحوها، هو التفريق بين البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، فيجوز التعامل معها وإيداع الأموال لديها لحفظها أو تنميتها، وكذا معاملتها في لشراء سيارة أو إنجاز مشاريع وتمويلها عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامية.
وأما البنوك الربوية فلا تجوز معاملتها ولو بمجرد إيداع الأموال لديها؛ لما في ذلك من التعاون معها على الإثم، قال تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" [المائدة: 2]، ومن باب أولى الاقتراض منها أو لشراء سيارة أو بناء مسكن أو غيره، فكل ذلك محرم لا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق المبيحة لارتكاب المحظور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111124
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111124
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي