1. هل يؤثر كون إقامة الخادمة ليست باسمها الحقيقي في حكم استئجارها، أم يكفي حملها إقامة نظامية؟ 2. هل يصح القول بأن استئجار المخالفات لا إثم فيه ما دامت الجهات المسؤولة تتغاضى عن وجودهن؟ 3. هل يحق للزوج الامتناع عن إحضار الخادمات النظاميات من الشركات عند توفرهن، بحجة ارتفاع التكلفة أو عدم ضمان الأمانة؟

تضمّن السؤال استشكالات فرعية كثيرة، والأصل في استئجار الخادمة بلا إقامة (تعريف) هو المنع؛ لمخالفته القوانين المنظمة لأمر الخدم. فإذا منع الحاكم شيئًا فيه مصلحة عامة ظاهرة، وجب الالتزام بطاعته. المصالح والمفاسد قد تخفى على الناس، وينبغي الرجوع لأهل الخبرة والاختصاص في إدراكها، ومشافهة أهل العلم؛ لمعرفتهم بالحال.