العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التمويل الشخصي في البنوك السعودية، وهل هو موافق للشريعة الإسلامية، وما هي الصيغة المتبعة لتجويزه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التمويل الشخصي عن طريق البنوك نوعان؛ مشروع: وهو شراء سلعة من البنك بالتقسيط بعد دخولها في ملك البنك وقبضه لها، ثم بيعها للحصول على السيولة. وممنوع: وهو شراء سلعة ليست في ملك البنك بالتقسيط، وقيام البنك بدفع ثمنها للبائع نيابة عن المشتري واسترداد هذا القرض بزيادة. القرض الموافق للشريعة هو بدون فائدة، وما كان بفائدة فهو عين ، و"كل قرض جر نفعاً فهو رباً". التمييز بين البنوك الشرعية وغيرها يكون بهذه الضوابط، ويمكن سؤال علماء البلد عن البنوك التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120355
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي