العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إمساك دفاتر البنوك في شركة عقارية تستثمر بعض أموالها كودائع محددة المدة والمعدل، مع العلم أن المسؤولية تقع عليه فقط في التنبيه على أن رصيد الحساب الجاري أصبح أكبر من الحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إيداع لأموالها في البنوك بنسبة فائدة محددة هو عين ، وعملك في متابعة هذا الرصيد ومدى ارتفاعه إعانة على الإثم؛ لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء". وعملك قائم على متابعة حساب الربا، وما يوصل إلى يكون مثله. فعليك ترك هذا العمل، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40580
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي