العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في التعامل مع مصرف يفرض على المستورد إيداع 50% من قيمة الاعتماد المستندي، ودفع عمولة ومصاريف إضافية، مع احتساب فوائد على المستورد في حال عجزه عن السداد بعد فترة السماح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التعامل بهذا العقد لاشتماله على شرطين محرمين: دفع مبلغ التأمين على البضاعة، ودفع فوائد نظير تأخير سداد القرض (ربا). وإذا خلا الاعتماد المستندي من هذين الشرطين جاز، وتجوز المصاريف الإدارية والبريدية إذا كانت أجرة فعلية للإصدار والمصاريف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56348
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي