ما حكم الشرع في الوفاء بوعد بدفع مبلغ زائد عن ثمن الأرض المتفق عليه في العقد، والذي اشترطه وكيل الورثة سرًا لإتمام البيع؟

ما فهمناه من السؤال أن السائل هو وكيل عن الورثة في بيع أرضهم، وطلب مبلغًا زائدًا عن ثمنها الأصلي لنفسه دون علمهم.

فإذا كان الأمر كذلك، فهو آثم؛ لأنه يلزم الوكيل العمل لمصلحة موكله، ولا يجوز له أخذ شيء من الثمن لنفسه دون إذنه.

وهذا المبلغ الزائد من حق جميع الورثة، وإن لم يكن مكتوبًا في العقد، فالعبرة بما اتفق عليه المتعاقدان باطنًا.

وعلى السائل نصح هذا الوكيل بتقوى الله، وأن يسعى في رد المبلغ إلى الورثة دون إعلامهم حقيقة ما جرى؛ سترًا عليه، ودفعًا للقطيعة.