ما حكم العمل في شركة لإدارة المشتريات الإلكترونية عبر البطاقات البنكية، علمًا بأنها تتعامل مع بطاقات من بنوك إسلامية وربوية، وتوفر أجهزة للمتاجر، وتتحصل على عمولة من كل حركة، وتقوم أحيانًا بطباعة بعض البطاقات البنكية؟

توفر الشركة (تعريف) الأجهزة للتجار لإدخال البطاقة عليها والتأكد من إتمام الحركة لجميع الأطراف، لا حرج فيه، وأخذها عمولة عليه لا حرج فيه أيضًا. أما طباعة البطاقات البنكية أو تسليمها فارغة للبنوك، فيلزم الاقتصار على البنوك التي لا تتعامل ببطاقة محرمة، فلا يجوز طباعة بطاقة ربوية لما في ذلك من الإعانة على الإثم. ولا يجوز العمل في صيانة الأجهزة المستخدمة في البنوك الربوية، ولا بيع بطاقات أو أجهزة يستعملها البنك الربوي في معاملاته.