ما حكم شراء منزل بالربا للضرورة في غياب البنوك الإسلامية ومحدودية الدخل، وهل توجد اجتهادات في هذه المسألة؟

سبق أن بينا حرمة شراء منزل بقرض ربوي ما دام بالإمكان الاستغناء عنه بالاستئجار، مستندين في ذلك لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا (تعريف) إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون)، وقوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)، وحديث جابر: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه". وقد بينا عدم صحة الاجتهادات الأخرى المخالفة.