ما حكم عقد بيع بيت من بنك إسلامي في أمريكا بالشروط التالية: 1. يشتري البنك البيت ثم يبيعه على المشتري بربح. 2. قيمة الأقساط الشهرية ثابتة، وفي حال التأخر في السداد يتم دفع 50 دولارًا كمصاريف إدارية لا كتعويض. 3. في حال عدم القدرة على سداد الأقساط، يمهل البنك المشتري سنة لبيع البيت وتسديد ما تبقى للبنك، وفي حال بيعه بأقل من الدين يعفون عن الفارق. 4. يشترط البنك دفعة أولى 5% أو 10%، فهل يجوز هذا الشرط؟ وهل يجب إمضاء العقد قبل تسليم المبلغ؟ وهل علمهم بأن المبلغ سيسلم قبل العقد يبطل صحته؟ 5. يحق للبنك بيع العقد لطرف ثالث (قد يكون بنكًا ربويًا) مع اشتراط احترام شروط العقد الأصلية؟ وهل يمكن اشتراط شروط عليهم لتفادي الربا إذا كانت هذه الشروط غير صحيحة شرعاً؟