هل استخدام البرامج الأمريكية المدفوعة والمجانية حرامٌ؛ لاحتمال عودة المنفعة على الشركات الأمريكية المعادية للإسلام، وهل ينطبق ذات الحكم على شراء النسخ الأصلية من هذه البرامج؟

الأصل جواز التعامل مع الشركات، لكن إن رأى المسلمون مصلحة شرعية في مقاطعة بضاعة دولة ما اقتصاديًّا، وجب عليهم ذلك. أما دفع الشركات للضرائب للحكومات فلا يحرم التعامل معها فيما هو مباح.