هل الأموال والعوائد المترتبة على الشهادات الاستثمارية التي توزعها الدولة للمواطنين، والتي تستثمر في شركات ومصارف ربوية، حلال؟ وهل المرتبات أو المشتريات (كالمسكن والسيارة) الناتجة عنها حلال؟

بالبحث عن حقيقة الشهادات الاسمية، تبين أن الدولة وزعت ثروة البلاد على أهلها بصرف 30 ألف دينار لكل أسرة، لم تسلمها لهم مباشرة، بل قسمتها ثلاثة أقسام: استثمرت قسماً في المصارف كودائع ذات فائدة، وقسماً في الشركات المصرفية، وقسماً في شركات النقل والسياحة. فإن كان العائد من الودائع المصرفية ذات الفائدة الربوية، فلا يحل الانتفاع به إلا للفقير المحتاج بقدر حاجته، أما ما كان ناتجاً عن شركات مباحة كالنقل والتصنيع فالعائد منه مباح.