هل التجارة بالعملات الأجنبية عن طريق نظام "المارجن" حلال أم حرام، خاصة مع وجود "السبريد" كفرق بين سعري البيع والشراء، وعمولة الشركات الوسيطة؟

لم يوضح السائل كيفية تغطية باقي الصفقة، والغالب أنها تتم عن طريق قرض من الشركة (تعريف)، وهو محرم سواء كان بفائدة ربوية أو بدونها. أما السبريد فلا تستخدم للتغطية، وشراء العملات في محلات الصرافة يتم بدفع كامل الثمن، ويجوز بيع وشراء العملات بشرط دفع كامل الثمن والتقابض الفوري. عمولة الشركة جائزة إذا كان العمل المتوسَّط فيه مباحًا شرعًا، ولم يترتب عليه محذور شرعي كقرض الشركة للعميل للحصول على العمولة، لأن ذلك قرض جر نفعًا وهو محرم. يجب أن تُعلَم أجرة الوسيط والعمل المتوسَّط فيه، والوسيط وكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.