العودة إلى البحث
السؤال

هل القرض المقدَّر بـ 400 دينار والذي يُسدَّد بـ 496 ديناراً على 13 شهراً، مع الادعاء بأن الزيادة هي "مصاريف مكتبية" أو مقابل خدمات العرض والبيع، يُعتبر ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القرض المشروع هو الذي يخلو من الفائدة أو الزيادة الربوية. ويجوز للمقرض أخذ رسوم على خدمات القروض، بشرط ألا تتجاوز التكلفة الفعلية لهذه الخدمات، وكل زيادة على ذلك تعدّ ربا محرمًا شرعًا. وينبغي ألا تزداد هذه الرسوم بزيادة المبلغ المقترض أو بتأخير مدة السداد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17494
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي