هل المرتبات التي يتقاضاها الموظفون في شركة حكومية، تضع أرصدتها المالية في البنوك وتفرض رسوم تأخير ومصاريف إدارية، بها شبهة ربوية، مع العلم أن غالب معاملات الشركة حلال؟

الإيداع في البنوك بفائدة ربا مُحرَّم، ولا يجوز وضع المال في البنوك الربوية، إلا إذا لم يوجد مكان آخر لحفظ المال فيجوز في الحساب الجاري فقط، وتُصرف الفائدة إن وجدت في مصالح المسلمين.

وغرامة التأخير على سداد الأقساط باطلة لأنها ربا، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا (تعريف) إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ... وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".

ولا يجوز العمل في شركة تتعامل بالربا أو غرامات التأخير ولو بالكتابة أو النقل، ويجوز العمل في المباحات التي لا علاقة لها بالربا، والأحوط (تعريف) الابتعاد عن ذلك تمامًا.