العودة إلى البحث
السؤال

هل بطاقة (المستر كارد) التي تصدرها البنوك حرام، مع وجود رسوم اشتراك سنوية وفوائد على السحب النقدي، وعمولة يأخذها البنك من المحل عند الشراء بها، وإمكانية الشراء بها مقصورة على محلات معينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز استخراج هذه البطاقة لاشتمالها على المتمثل في أخذ نسبة (4%) على كل عملية سحب، لأنه لا يحق للبنك أخذ سوى مبلغ مقطوع يمثل أجرة الخدمات، كما أن المحلات تضع زيادة في الثمن مقابل عمولة البنك (100 فلس).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43487
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي