هل تجب الزكاة على شهادات الاستثمار المذكورة، وما مقدارها، وماذا يجب على من لا يملك قيمتها؟

أولاً: من ملك مالاً يبلغ نصاباً (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة)، وجبت عليه الزكاة (تعريف) ربع العشر (تعريف) (2.5%) كلما حال عليه الحول (تعريف)، حتى لو كان مدخراً في البنك. وإن ترك زكاته، لزمه إخراج زكاة السنوات الماضية.

ثانياً: شهادات الاستثمار من البنك الأهلي محرمة، لأنها قائمة على الربا (تعريف). والزكاة تجب في أصل المال المباح (تعريف) (60000 جنيه) فقط، وما زاد عليه من الربا فهو مال حرام لا يزكى.

ثالثاً: المال الحرام (تعريف) يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين أو وضعه في مشاريع خيرية. وبما أن المبلغ قد أُنفق في بناء المنزل قبل التوبة (تعريف)، فلا يلزم إخراج بدله، ويجوز الانتفاع بالمنزل مع التوبة لله على التقصير في السؤال عن حكم هذه الشهادات.